الجزائر- بلغت المداخيل الإجمالية للنفط خلال 2020 ما قيمته 22 مليار دولار منها 2 مليار دولار للمنتجات النفطية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر، وزير الطاقة عبد المجيد عطار.

وأوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة، أن 96 بالمائة من مداخيل الدولة من العملة الصعبة تأتي من النفط و الغاز، و قد تراجعت مقارنة بسنة 2019 بقيمة 11 مليار دولار أي (-30 بالمائة) في الوقت الذي بلغ فيه سعر البرميل 42 دولار.

وفي رده على سؤال لواج يتعلق بالصناعات البيتروكيماوية، كشف الوزير عن وجود 8 مشاريع مطروحة للانجاز بقيمة مالية إجمالية تبلغ حوالي 8 مليار دولار، منها 2 تتكفل بها سوناطراك وهي في "مرحلة الدراسات الأولية".

كما كشف عن 6 مشاريع أخرى، منها 3 تخضع للشراكة الأجنبية، المشروع الاول في ارزيو مع شركة "توتال" في إطار اتفاقية ممضية وهي قيد الدراسة، و الثاني خارج البلاد مع شركة تركية و الثالث مع شركة كورية بسكيكدة.

أما المشاريع الثلاثة الباقية، فتبلغ قيمتها 11 مليار دولار وهي حاليا قيد الدراسة من طرف مجمع سوناطراك للبحث عن شركاء أجانب.

وحسب الوزير، فإن هذه المشاريع "طرحت منذ 10 سنوات لكنها لم تجسد، وعليه يسعى القطاع إلى تغيير الاستراتيجية القائمة وكيفية تسويق المشاريع مع الشركاء الأجانب".

من جهة أخرى، قال الوزير أن الجزائر لن تستورد مجددا وقود المازوت بعد الدخول المرتقب للمشروع الجديد الذي يشرف على تجسيده المجمع العمومي"سوناطراك" حيز

الانتاج والمتواجد بمنطقة حاسي مسعود".

وتعتمد 70 بالمائة من حضيرة المركبات الوطنية على "المازوت"، بكميات قياسية مقارنة مع باقي دول العالم، الى جانب عدم قدرة المصفاة الجديدة على تلبية كل الاحتياجات الوطنية، وهو ما يستوجب انجاز مشاريع جديدة.

وسيقوم القطاع بالتغيير التدريجي لصنف البنزين المعتمد عليه في السوق ، بحيث سيتم انتاج كميات من البنزين بدون رصاص بقدرة تبلغ 91 أوكتان ووضعها في خزانات المحطات، لاستعماله إلى جانب الأنواع الثلاثة الأخرى.

          توقع تعافي أسعار النفط بحلول 2023

 وعلى المستوى الدولي، استبعد وزير الطاقة تعافي أسعار النفط خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2021  بسبب تأثيرات وباء جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي و على قطاع الطاقة، متوقعا تعافي الأسعار بحلول العام 2023.

وبخصوص جهود أوبك من أجل استقرار السوق النفطية، ثمن الوزير مرة أخرى "القرار التاريخي" للسعودية التي خفضت إنتاجها بمليون برميل يوميا، إضافة إلى قرار اجتماع أوبك+ في نوفمبر الماضي، مبرزا أن "الجزائر لديها علاقات جيدة مع الدول ، وتعمل على تقريب وجهات النظر وتحقيق التقارب".

من جهة أخرى، كشف الوزير أن الاستهلاك الداخلي من الطاقة ( غاز-كهرباء-وقود ونفط) يرتفع سنويا بـ 6ر5 بالمائة ، مشيرا إلى الاستهلاك المحلي من الغاز يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية وهو ما سيؤثر حتما على احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي وكذا من النفط.

 ودفعت هذه الوضعية إلى إدراج نوع جديد من عقود الشراكة مع الأجانب ل"تدارك هذا التناقص من خلال تطوير الاستكشافات في مناطق جديدة".

وبخصوص قانون المحروقات الجديد، أكد لوزير وجود 32 نص تنظيمي جاهز وهو على مستوى الامانة العامة للحكومة.

وفيما يتعلق بمناطق الظل، قال الوزير أن القطاع استطاع توصيل الكهرباء ل822 منطقة من بين 4381 منطقة محتاجة للكهرباء خلال 6 اشهر فقط.

ويبلغ عدد المساحات الفلاحية المحتاجة للطاقة الكهربائية 3864 منطقة وأزيد من 50 ألف مستثمر فلاحي، تم توصيل 1941 مساحة منها بنسبة 50 بالمائة، حسب الوزير.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، تم إحصاء، 1882 منطقة محتاجة لهذه الطاقة منها 482 منطقة استفادت من الغاز الطبيعي والبروبان.