أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 18 مارس 2023، على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان، على افتتاح ورشة عمل حول "الموارد المعدنية في الجزائر "تقييم آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني، حيث أكد السيد الوزير ، في مداخلة ألقاها بالمناسبة، أمام مسؤولين واطارات من قطاع المناجم، وحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، السيد ممثل وزارة الدفاع الوطني، السيد محافظ الطاقة الذرية، والسيدة رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وممثل مجمع سوناطراك و والوكالة الفضائية الجزائرية والمتعاملين المنجميين، خبراء واستاذة وباحثين من جامعات هواري بومدين بومرداس عناية جيجل تلمسان تيزي وزو البويرة وورقلة والاطراف المعنية في مجال الجيولوجيا والمناجم، على أهمية المشاريع المنجمية المنجزة بفضل الجرد المعدني من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر من خلال خرائط الموارد المعدنية في الجزائر والدراسات الخاصة بالمواد المعدنية الأساسية إضافة الى كتيبات للموارد المعدنية لمختلف الولايات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين

وشدد الوزير على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على المواد المحلية التي تبقى غير مستغلة على غرار مشاريع الاستغلال الحرفي للذهب في الجنوب وإطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعة الحديد والصلب وكذا مشروع وادي اميزور ومشروع الفوسفات المتكامل.

كما اشار الوزير أن هذه التظاهرة العلمية المنظمة في إطار إعادة تنشيط الاستكشاف والتطوير المنجمي زيادة على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتسهيل دمج الموارد المنجمية في تطوير القطاع الاقتصادي،

وقال إن توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء مع تسجيل الطلب المتزايد على الموارد المعدنية يقابله الارتفاع في تكاليف المواد الخام المعدنية فتوقعات البنك الدولي تعتبر بأنه مع حلول 2050 ستكون هناك زيادة في أسعار المواد الخام المعدنية بنسبة 498 % في مادة الليثيوم،و494% في الجرافيت، و460% للكوبالت، الخ،

كما اعتبر الوزير، ان الحل الامثل لمجابهة النقائص واشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، منوها على برنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة ما بين 2021 2023 والمقدرة ب 4.8 مليار دينار.

واختتم الوزير، مؤكدا على ضرورة تجميع وتوحيد كافة الوسائل والموارد والكفاءات، فبدونها لايمكن بلوغها وأهدافها، فالبحث والتطوير هما الركيزة الأساسية لاستراتيجية القطاع، وعليه وجب تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، وايلاء الأولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني.