في ظل التحول الطاقوي الذي يشهده العالم، وتنويع مصادر التموين بالطاقة، والانتشار المتزايد والمتسارع لاستعمالات الطاقات المتجددة، كان على الجزائر أن تضع استراتيجية استباقية لتطوير قطاعها الطاقوي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، وذلك بهدف تحقيق غايتين أساسيتين :

- ضمان الأمن الطاقوي الوطني على المدى الطويل،

- تموقع الجزائر كفاعل طاقوي موثوق إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وقد تعززت هذه الرؤية من خلال التعديل الحكومي المؤرخ في 14 سبتمبر 2025، والذي أسندت بموجبه السلطات العمومية لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة مهام تشكل الأساس في إرساء الرؤية الجديدة للسياسة الطاقوية الوطنية، ولتنفيذ البرامج الكفيلة بضمان تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة.

حيث تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز فعالية القطاع، ورفع القدرة التنافسية الوطنية، وتشجيع تصدير الطاقة نحو إفريقيا وأوروبا. وفي هذا الإطار، تسعى وزارة الطاقة والطاقات المتجددة إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

- تكييف تنظيم القطاع مع التحديات الجديدة؛

- ضمان اضطلاع القطاع بدور القاطرة في التنمية الاقتصادية للبلاد؛

- الاندماج في الرؤية الوطنية لتحديث ورقمنة عمليات تسيير الهيئات والمؤسسات الوطنية؛

- إرساء آليات مبتكرة لتثمين رأس المال البشري وتكوينه وتسييره؛

- إرساء انتقال طاقوي قائم على مزيج طاقوي وطني متوازن، مستدام وتنافسي؛

- رفع مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في الإنتاج الوطني وتوجيهها نحو التصدير؛

- ترقية النجاعة الطاقوية بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية؛

- تعزيز الإدماج الوطني في الصناعات الكهربائية والغازية؛

- ترقية الإدماج الإقليمي للجزائر من خلال شراكات طاقوية هيكلية؛

- ضمان اندماج فعلي في السوق الأوروبية للكهرباء.

تتعزز هذه الرؤية أيضًا من خلال التوجهات التي يتبناها متعاملو القطاع، والذين، في هذا الإطار، ملزمون بضمان تلبية الطلب الطاقوي الوطني في أفضل الظروف من حيث الوقت والجودة والتكلفة، والعمل على تحسين عمليات التسيير من خلال الإجراءات الأساسية التالية:

- التأكد من تنفيذ جميع البرامج المعتمدة للقطاع ضمن الأطر الزمنية المحددة؛

- إعداد أفضل الظروف الممكنة لمواجهة ذروة الاستهلاك الكهربائي الصيفية من خلال حسن إدارة خطط تطوير وتشغيل منشآت الإنتاج ونقل الكهرباء؛

- دعم الجهود الوطنية في تعزيز الإدماج الوطني وزيادة المحتوى المحلي في إنتاج المعدات والخدمات المتعلقة بالصناعات الكهربائية والغازية؛

- متابعة تنفيذ استراتيجية رقمنة عمليات التسيير ؛

- مواصلة جهود تحسين الإنتاجية ورفع أداء الوحدات الأساسية؛

- تنفيذ برامج تدريب رأس المال البشري وإعداد الأجيال الجديدة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان النجاح طويل المدى لوحدات القطاع؛

- الحفاظ على الموارد المالية وإيرادات وحدات القطاع من خلال إجراءات مشتركة لتوحيد الوسائل والاحتياجات، وتعزيز التعاون في التشغيل، واللجوء المستمر إلى تحسين استغلال الموارد؛

- تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، خصوصًا فيما يتعلق بالتطبيقات غير الكهربائية للطاقة النووية، والتكوين في الهندسة النووية، وإدارة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين (المواقع التجريبية)؛

- إعادة تفعيل وتحديث الملفات الهيكلية المتعلقة بالنموذج الوطني لاستهلاك الطاقة الكهربائية والغازية وتسعيرتها؛

- إطلاق عملية التفكير لإعادة هيكلة النظام الوطني لتسعيرة الكهرباء والغاز؛

- احترام المواعيد المحددة لإعداد مختلف وثائق التخطيط المالي وأعمال الإدارة المالية من قبل الوحدات المعنية، ضمن إطار حوار التسيير، وفقًا للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل، والمتعلق بقوانين المالية ونصوص تطبيقه؛

- إعداد عقد الأهداف والأداء، الذي يشكل إطار تحديث الإدارة العمومية والميزانية المبنية على النتائج، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 29 ديسمبر 2020، المحدد لآليات تفويض الاعتمادات.