حل وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، السيد مراد عجال، و بتاريخ 19 نوفمبر 2025، بولاية الجلفة، على رأس وفد من الإطارات الرئيسية في دائرته الوزارية وإطارات من مجمّع سونلغاز، حيث قام بزيارة عمل وتفقّد لمستوى أداء القطاع على مستوى الولاية، وقد كان في استقباله السيد والي الولاية جهيد موس، ووفد من ممثلي السلطات الأمنية والمحلية. وتضمن برنامج الزيارة، عقد اجتماع عمل على مستوى الولاية تم خلاله تقديم عرض حول وضعية القطاع على مستوى الولاية، ليتم بعدها الاستماع لاحتياجات وانشغالات المنتخبين والسلطات المحلية بخصوص القطاع، يليها تقديم التوجيهات اللاّزمة لتحسين الخدمات المرتبطة بالطاقة، كما تم بالمناسبة معاينة المشاريع الطاقوية قيد الإنجاز على مستوى ولاية الجلفة.

وفي إطار هذه الزيارة، عقد السيد مراد عجال اجتماع عمل بمعية والي ولاية الجلفة السيد جهيد موس، بحضور ممثلي الجهاز التنفيذي والسادة المنتخبين وممثلي السلطات المحلية. وفي مداخلته الافتتاحية تحدث السيد الوالي عن أهمية قطاع الطاقة في ترقية الحياة المعيشية للمواطنين ونشاط المؤسسات، مشيرا أن تسيير هذا القطاع يتطلّب التنسيق بين الإدارة المحلية وهياكل الوزارة لضمان التسيير الفعّال للخدمات المرتبطة بالطاقة وتحديد الأولويات ومعالجة مختلف الانشغالات المطروحة من قبل المواطنين، معتبرا أن هذه الزيارة مناسبة هامة لتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات وتفعيل آليات العمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

من جانبه، أفاد وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على مدى تجسيد البرامج التنموية وخاصة البرنامج التنموي التكميلي بولاية الجلفة، وهو البرنامج الذي أولاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عناية خاصة، ويهدف إلى الدفع بعجلة التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطنين وتعزيز البنى التحتية عبر مختلف الدوائر والبلديات. وأضاف أن وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة تعمل على تنفيذ برنامج تنموي واسع موجّه لتحسين نوعية الخدمة العمومية لولاية الجلفة، لاسيما فيما يخصّ تعزيز شبكات الكهرباء والغاز وتطوير البنى التحتية الطاقوية، إلى جانب توسيع استعمال الطاقات المتجدّدة، بما ينسجم مع الارتفاع المتزايد لمستوى الطلب على الطاقتين الكهربائية والغازية ومرافقة الحركية الاقتصادية المحلية، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة والاستثمار المحلي، عبر توفير شروط الطاقة اللاّزمة لدعم هذه الأنشطة وخلق قيمة مضافة.

وبخصوص التقسيم الإداري الجديد، الذي تم بموجبه ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات بكامل الصلاحيات، والتي كانت لولاية الجلفة حصة هامة منها بترقية مقاطعتين منها إلى ولايتين، أكد السيد الوزير أن مصالح دائرته الوزارية ستحرص على توفير كل الإمكانيات اللاّزمة لدعم التنمية على مستوى هذه الولايات، بداية من إنجاز مقرات لمديريات التوزيع وتخصيص حصص للتوظيف تساهم في انطلاق عمل هذه المديريات ودخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمة العمومية التي تُعد تكريسا لأولوية الدولة الجزائرية، والتي شدّد عليها السيد رئيس الجمهورية، من خلال الاستماع لانشغالات المواطنين وترقية الخدمات العمومية المقدّمة لهم.

كما تضمنت أشغال الاجتماع تقديم عرض حول مستوى أداء القطاع بولاية الجلفة، شمل الأرقام الرئيسية الخاصة بتوفير الطاقتين الكهربائية والغازية وبرامج كهربة وتوزيع الغاز، إضافة إلى حوصلة حول وضعية المشاريع قيد الإنجاز والبرامج التنموية وكذا البرنامج التكميلي المقرّر من قبل رئيس الجمهورية، مع تقديم عرض حول المخطّط التنموي للولاية لآفاق 2026-2030.

وفي إطار تفقد المشاريع الطاقوية، قام السيد الوزير وبمعية والي الولاية بتفقد مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء 1200 ميغاواط ذات الدورة المركبة، أين تمت معاينة مستوى تقدم أشغال المشروع. وبالمناسبة حث السيد الوزير على ضرورة الالتزام بآجال التسليم وإدخال 250 ميغاواط حيز الخدمة قبل شهر أوت 2026 كمرحلة أولى، ليتم وضعها كليا حيز الخدمة خلال سنة 2027، مشيرا أن أشغال وضع هذه المنشأة الطاقوية تتم بأيادي وخبرات 100% محلية جزائرية، كما أعلن عن تخصيص عدد من المنشآت القاعدية لولاية عين وسارة المستحدثة ضمن التغيير الإداري الجديد على غرار استحداث مقاطعة الغاز ومقاطعة النقل مع توفير مناصب الشغل الكفيلة بتسيير هذه الهياكل.

وفي المحطة الأخيرة من الزيارة، قام السيد الوزير وبمعية والي الولاية بزيارة مشروع إنجاز الطابق 30 كيلوفولط بـ24 منطلق كهربائي بمركز التحويل في عين وسارة، أين استمع للشروحات المقدمة حول المشروع الذي سيتم إدماجه بمركز التحكم عن بعد، مما يمكّن من الإشراف والمراقبة والتحكم الفعال بالشبكة الكهربائية، وهو المشروع الذي يساهم في عصرنة التجهيزات الكهربائية ومضاعفة قدرة المنطلقات، مما يسمح بتحسين وتأمين استمرارية وجودة التموين بالكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية للمنطقة، لاسيما في القطاعين الفلاحي والصناعي، وتعزيز قدرة الشبكة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية مستقبلاً.