في إطار مناقشة ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، على ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، نزل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قدم عرضا حول ميزانية القطاع، أمام لجنة المالية والميزانية، وهي الجلسة التي ترأسها السيد محمد بن هاشم رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي وأعضاء اللجنة وإطارات من الوزارة.

وقد استهل الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مداخلته بالتأكيد أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وضع تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة للسكان والاقتصاد الوطني ضمن أولوياته، وهو ما حققه القطاع من خلال برامج الربط بالكهرباء والغاز. حيث وصلت نسبة التغطية بالكهرباء إلى 99% بـ أكثر من 12,5 مليون زبون، فيما بلغ معدل التغطية بالغاز 72% ، بأكثر من 8,2 ملايين زبون.

وفي سياق حديثه عن إنجازات القطاع في إطار تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، أوضح السيد الوزير، الدكتور مراد عجال، أن قطاع الطاقة نجح في ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز وأكثر من 456 ألف منزل بالكهرباء منذ سنة 2002. كما ساهمت في انشاء شبكات نقل وتوزيع الغاز التي ضمنت ربط 8,2 مليون زبون، وهي أرقام مرشحة للارتفاع بعد الانتهاء من المشاريع طور الانجاز.

كما تحدث السيد الوزير عن المشاركة الكبيرة للقطاع في تطوير النسيج الاقتصادي المحلي وتشجيع القطاع الخاص، موضحا أن مجمّع سونلغاز نجح في تغطية الطلب خلال سنة 2025 بكل أريحية، كما استطاع ربط 286 95 مستثمرة فلاحية منذ بدء العملية سنة 2022 ، فيما يتواصل العمل لاستكمال البرنامج ليتعدى الـ 100.000 مستثمرة مع حلول نهاية السنة. إضافة إلى ربط 43 منطقة صناعية بالكهرباء، منها 03 بحلول نهائية و 29 منطقة صناعية بالغاز، منها 19 بحلول نهائية ، و 100 منطقة نشاط بالكهرباء ، و 71 بالغاز وفي مجال ربط السكنات الاجتماعية بالطاقتين الكهربائية و الغازية أفاد السيد الوزير، أنه تم استكمال كل البرامج المحلية إضافة إلى الانتهاء من انشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، وإطلاق عملية التركيب المجانية لأجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون التي تقترب من نهايتها. هذا إلى جانب برنامج ربط 05 محطات لتحلية المياه بالكهرباء، وإطلاق دراسة لربط 03 محطات أخرى بذات الطاقة. بالإضافة إلى مشاركة القطاع في إنجاح الدخول المدرسي 2025-2026.

كما تحدث السيد الوزير، عن إنجازات القطاع فيما يخص برنامج الانتقال الطاقوي، والخاص بانتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035، و الذي تم الانطلاق في انجاز المرحلة الأولى منه بقدرة 3200 ميغاواط عبر 14 ولاية. كما يعمل القطاع حاليا على تحضير إطلاق عملية تزويد المناطق المعزولة والبعيدة عن الشبكة بالكهرباء، خاصة المناطق الجنوبية للبلاد، إلى جانب مشاريع التطوير التدريجي للهيدروجين لاستعماله في مجالات عديدة بالنظر الى المؤهلات والقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا، حيث تم الانتهاء من وضع استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع، رغم ما يتطلبه تنفيذها من تضافر لعدة عوامل، منها إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي و بعث الدراسات وتأهيل رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا والتمويل. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير، أن الجزائر دخلت المرحلة الثانية من تجسيد ورقة طريق الخاصة بهذا الملف والمتعلقة بالمشاريع التجريبية، عبر سونلغاز و سوناطراك، لانتاج هذا الناقل الطاقوي البديل والأكثر استدامة، حيث أطلقت دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد القدرات والمواصفات لأجل مشاريع أكثر نجاعة ومردودية.

تضاف كل هذه البرامج لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، والذي يعزّز مكانة الجزائر كمورد رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة . هذا بالموازاة مع جهود القطاع من خلال سونلغاز، للحفاظ على مكانته الرائدة في مجال إنتاج الكهرباء، حيث أشار السيد الوزير أن سونلغاز كانت قد أطلقت العديد من المشاريع، بما في ذلك مشروع ربط شبكة الكهرباء الجنوبية بالشبكة الوطنية.

وفي مجال الصناعات الكهربائية والغازية، تحدث السيد الوزير، عن ديناميكية التصنيع في قلب القطاع من خلال تنفيذ مشاريع صناعية هامة، كما تحدث عن آفاق التعاون مع الدول الافريقية، مشيرا أن سونلغاز باشرت عدة عمليات لتصدير الطاقة الكهربائية والعتاد والمعدات وكذا الخدمات، إضافة لما حققته في مجال الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني.

وبخصوص ميزانية محفظة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، في إطار قانون المالية المقترحة لسنة 2026، فقد أوضح الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، انه تم تخصيص ميزانية يوجه معظمها لدعم تنفيذ مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، دعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، التحكم في الطاقة وتقديم الدعم للولايات الجديدة في مجال الطاقة، وكذا إطلاق عمليتين لإنجاز محطتين لغاز البترول المميع (GPL) إلى ولايتي عين قزام و برج باجي مختار بتكلفة مالية على عاتق الدولة و لتي ستسمح بربط أولى بلديات ولايتي عين قزام و برج باجي مختار بالغاز و تحقيق تغطية بالغاز عبر القنوات في كافة ولايات الوطن.

وفي إطار تشجيع وترقية الطاقة النووية لا سيما في الاستخدام الطبي، قال الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، أنه سيتم التكفل بتحديث وتوجيه مركز الأبحاث النووية نحو إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى. وهو الاجراء الذي سيدعم الإنتاج المحلي لهذه المنتجات، مما سيسمح بتقليل واردات المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وتحسين رعاية المرضى وتقليل فترات العلاج.

وبالإضافة إلى البرنامج المقترح تسجيله بمحفظة وزارة الطاقة و الطاقات المتجددة، ستقوم سونلغاز - حسب السيد الوزير-، بدورها بمواصلة المجهودات في تنفيذ عديد المشاريع الهامة لاسيما متابعة إنجاز المنشآت الطاقوية. وهي الاستثمارات التي تتيح فرص توظيف 618 عامل خلال سنة 2026 ، منها 297 عامل موجهة لولايات جنوب البلاد.

ختاما ، نوه السيد وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، بجهود جميع موظفي القطاع وخاصة عمال سونلغاز وفروعها، بعد نجاح هذه المشاريع رغم كل الصعوبات التي واجهتها كما دعاهم إلى مواصلة الجهود للدفع بعجلة التنمية الاقتصادي للبلاد . كما عاد السيد الوزير، للتذكير بمكانة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة الذي يتصدر التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية التي يواجهها العالم، مؤكدا دور القطاع في ضمان الحصول على خدمات طاقوية موثوقة ومستدامة وحديثة وبتكلفة معقولة تضمن إرساء أسس الاستقرار والازدهار للجزائر.