بيان_مشترك

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية وترقية آليات العمل المشترك، عقد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة إرحاب، يوم الإثنين 01 جوان 2026، اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، بحضور إطارات من الوزارتين.

خصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين، لاسيما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الطاقة في مشروع “المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات" RNFC"، الهادف إلى مواءمة منظومة التكوين مع احتياجات سوق العمل الوطني.

وقدمت خلال الاجتماع شروحات حول أهداف المشروع ومراحله، حيث أكدت السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أهمية اعتماد مرجعية وطنية دقيقة للكفاءات تستند إلى معطيات محدثة حول احتياجات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تفعيل خارطة وطنية للمشاريع المهيكلة بما يسهم في تحسين قابلية تشغيل الشباب واندماجهم المهني.

من جانبه، أبدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اهتماماً كبيراً بمشاركة القطاع في هذا المشروع الوطني، مؤكداً أن نجاحه يتطلب إشراك مختلف المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين في السوق الجزائرية، وعلى رأسهم مجمع سونلغاز، الذي يمتلك خبرة معتبرة في مجال التكوين من خلال مدارسه ومراكزه المتخصصة المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن. كما شدد على أهمية بناء منظومة تكوين فعالة واستباقية، ترتكز على معطيات دقيقة وقابلة للتحيين بشكل مستمر، بما يسمح بمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل الوطنية.

وأكد السيد الوزير، استعداد قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، للمساهمة الفعالة في إثراء وتحيين محتوى المنصة الوطنية لمرجعية الكفاءات الاقتصادية، بما يعكس الاحتياجات الفعلية للقطاع ويعزز مساهمته في إعداد الكفاءات الوطنية المطلوبة.

وقد تُوّج هذا الاجتماع بالتوقيع على اتفاقية إطار بين وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة إرحاب، تتعلق بتحديد آليات مساهمة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، في المنصة الوطنية لمرجعية الكفاءات الاقتصادية، بما يكرس التعاون بين القطاعين ويعزز التنسيق في مجال التكوين وتنمية الموارد البشرية.

وتوّج اللقاء بالتوقيع على اتفاقية إطار بين الوزارتين، تحدد آليات مساهمة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في المنصة الوطنية، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويدعم تطوير الكفاءات الوطنية.