لقاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز - جمعيات حماية المستهلك - سونلغاز توزيع- الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده

( 18 جوان 2026)/ المدرسة العليا للفندقة والإطعام ; عين البنيان

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

السيّد والي ولاية الجزائر،

السيّد المدير العام لمجمّع سونلغاز،

السيّد ممثل وسيط الجمهوريّة،

السيّدات والسّادة ممثلي جمعيّات حماية المستهلك،

السيّدات والسّادة المسؤولين الرئيسين والمدراء المركزيين في قطاعي الطاقة والتجارة،

السيدات والسادة ممثلي الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز-التوزيع،

السيدات والسادة، أسرة الإعلام،

ضيوفنا الكرام،

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يسعدني أن أشارككم اليوم في هذا اللقاء الهام الذي تنظمه لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وأود في مستهل كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل القائمين، وإلى كافة الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في تنظيم هذه التظاهرة، بما يعكس حرصهم المشترك على ترقية الحوار والتشاور حول القضايا ذات الصلة بخدمة المواطن وتحسين المرفق العمومي.

ويكتسي هذا اللقاء أهمية بالغة بالنظر إلى الموضوع الذي يعالجه، والمتمثل في حماية المستهلك وتعزيز جودة الخدمة العمومية للكهرباء والغاز، باعتباره من أبرز التحديات والرهانات التي تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين لضمان خدمة عمومية عصرية وفعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية.

السيدات الفضليات، السادة الافاضل،

إن حماية المستهلك ليست مجرد التزام قانوني أو تنظيمي، بل تمثل خياراً استراتيجياً ثابتاً يندرج ضمن سياسة الدولة وتوجهاتها الرامية إلى ترقية الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها. كما أنها تشكل محوراً أساسياً في صميم مهام وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وإحدى الأولويات الرئيسية للجنة ضبط الكهرباء والغاز ومختلف مؤسسات القطاع المكلفة بتوفير هذه الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز – التوزيع.

وفي هذا الإطار، يظل المواطن في صلب جميع البرامج والإجراءات التي نعتمدها، باعتباره الغاية الأساسية لكل الجهود المبذولة. ومن ثمّ، فإن ضمان حقه في الاستفادة من خدمة عمومية تتسم بالجودة والاستمرارية والإنصاف والشفافية، يظل التزاماً راسخاً ومسؤولية جماعية لا تقبل التهاون، ويستوجب العمل المتواصل من أجل تعزيز الثقة بين المرفق العمومي والمواطن والارتقاء المستمر بمستوى الأداء والخدمات المقدمة.

سيداتي، سادتي،

لقد شهد قطاع الكهرباء والغاز، خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات العمومية ولجنة الضبط والمتعاملون في القطاع، خاصة في مجال تحسين العلاقة مع المشتركين وتعزيز آليات الإعلام والاتصال.

وفي هذا الإطار، حرصت لجنة ضبط الكهرباء والغاز على تكريس مبادئ الشفافية وحماية حقوق المستهلك من خلال تعزيز آليات التواصل والتفاعل مع المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب السهر على التطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة. كما أولت اللجنة أهمية خاصة لمتابعة وتقييم مؤشرات جودة الخدمة المقدمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين التكفل بانشغالات الزبائن والاستجابة لتطلعاتهم.

كما بذل المتعاملون في القطاع، وعلى رأسهم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز-التوزيع، جهوداً معتبرة لتطوير خدماتهم وتقريبها من المواطنين من خلال اعتماد أدوات رقمية حديثة ساهمت في تسهيل الإجراءات وتحسين نوعية الخدمة. وقد أصبحت العديد من الخدمات متاحة عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، بما يسمح للزبائن بالاطلاع على فواتيرهم وتسديدها عن بعد وإيداع طلباتهم ومتابعة ملفاتهم والتبليغ عن الأعطال والانقطاعات بكل سهولة وفي أي وقت.

وتشكل رقمنة المرفق العمومي للكهرباء والغاز، إحدى أهم الإصلاحات التي يشهدها القطاع، لما توفره من تحسين لجودة الخدمة وتقليص لآجال المعالجة وتعزيز للشفافية، فضلاً عن مساهمتها في تحسين متابعة الشبكات والتدخلات التقنية، بما انعكس إيجاباً على استمرارية التموين ورفع مستوى موثوقية الخدمة.

السيدات والسادة،

إننا نقف اليوم على أعتاب فصل الصيف، الذي يشهد سنوياً ارتفاعاً محسوساً في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة الاستعمال المتزايد لأجهزة التبريد والتكييف. وفي هذا الإطار، اتخذت الدولة، من خلال قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، كافة التدابير اللازمة لتعزيز قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن استمرارية الخدمة وتلبية الطلب المتزايد في أفضل الظروف.

غير أن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطاً أيضاً بمدى مساهمة المواطنين في ترشيد استهلاك الطاقة، باعتبار أن الاستعمال العقلاني للكهرباء يعد عاملاً أساسياً للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وضمان استمرارية الخدمة وجودتها لفائدة الجميع. ومن هذا المنبر، أؤكد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره سلوكاً مواطناً وضرورة اقتصادية وبيئية، كما أجدد الدعوة إلى تعزيز ثقافة النجاعة الطاقوية والاستهلاك المسؤول على مستوى مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا الإطار، تم مؤخراً تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، كهيئة استشارية تجمع مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور لدعم السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك، وتحسين الفعالية الطاقوية، وترقية استعمال الطاقات المتجددة.

ختاما، أجدد شكري للجنة ضبط الكهرباء والغاز، على تنظيم هذا اللقاء، وأثمن جهود جميع الشركاء والفاعلين في القطاع نظير مساهمتهم الفعالة في تطوير الخدمة العمومية للكهرباء والغاز، وتعزيز الرقمنة، وتحسين التواصل مع المواطنين. وستظل وزارتنا ملتزمة بمواصلة مسار التحديث والعصرنة، بما يضمن خدمة عمومية أكثر كفاءة وجودة واستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية الوطنية.

أشكركم على طيب الإصغاء،

هذا وأعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء وأتمنى لأعمالكم كل النجاح والتوفيق.

; ; ; ; ; ; ; ; وزير الطاقة والطاقات المتجددة

د/مراد عجال