مداخلة وزير الطاقة والطاقات المتجددة ،الدكتور مراد عجال
خلال أشغال ; "ورشة عمل حول تمويل المناخ وأسواق الكربون"
الثلاثاء 03 نوفمبر 2026
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
- السيد الوزير الأول،
- السيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية،
- السيد وزير الدولة، وزير المحروقات،
- السيد وزير المالية
- السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- السيدة وزيرة البيئة وجودة الحياة،
- السيد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك،
- السيدات والسادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي في الجزائر،
- السيدات والسادة ممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية،
- اسرة الاعلام، الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم اليوم في ورشة العمل حول ''تمويل المناخ وأسواق الكربون'' وأود في مستهل كلمتي أن أتوجه بالشكر إلى كافة القائمين على تنظيم هذه المبادرة الهامة، التي تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الجزائر لموضوع التمويل المناخي، باعتباره أحد المحاور الأساسية لمواكبة التحولات التي يشهدها موضوع المناخ على الصعيد العالمي.
إن العالم يشهد اليوم تحولات عميقة في أنظمته الطاقوية، تفرضها التحديات المناخية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، وهو ما يستدعي إيجاد توازن بين ضمان أمن الإمدادات الطاقوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتوجه نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة وأقل كثافة كربونية.
وفي هذا السياق، يكتسي تمويل المناخ أهمية استراتيجية، باعتباره أداة أساسية لتعبئة الموارد المالية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تساهم في خفض الانبعاثات، وتطوير الطاقات النظيفة، وتعزيز مرونة الأنظمة الطاقوية من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وبالنسبة للجزائر، فإن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية وطنية تقوم على التدرج ; نحو نموذج طاقوي ; أكثر تنوعا و استدامة ، وتثمين الإمكانات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، مع المحافظة على أمننا الطاقوي ومواصلة دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السيدات والسادة،
يشكل قطاع الطاقة والطاقات المتجددة أحد المحاور الفاعلين الرئيسين في هذه الديناميكية، بالنظر إلى دوره المحوري في تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يعمل القطاع على تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 15.000 ميغاواط في آفاق 2035.
ويرتكز البرنامج بشكل أساسي على تطوير الطاقة الشمسية، كما يتضمن استغلال مصادر أخرى للطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. ويشكل هذا البرنامج ركيزة أساسية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وخفض البصمة الكربونية للمنظومة الطاقوية الوطنية
ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج بقدرة اجمالية تبلغ 3200 ميغاواط والتي ستساهم بنسبة 13% من اجمالي القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء. وفي هذا الصدد، تم إلى غاية اليوم دخول حيز الخدمة 760 ميغاواط.
و فيما يخص طاقة الرياح، نعمل على التحضير لإطلاق دراسات مشاريع بقدرة إجمالية تقدر ب 200ميغاواط، باعتبارها مصدراً إضافياً لتنويع الإنتاج الكهربائي، في خطوة تعكس توجه بلادنا نحو توسيع قاعدة الطاقات المتجددة والاستفادة من مختلف الإمكانات الطبيعية المتاحة، فضلاً عن تعزيز الخبرة الوطنية في تطوير واستغلال هذه التكنولوجيا.
من ناحية أخرى، يعتبر تطوير الهيدروجين أحد التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للجزائر التي تهدف إلى جعله ناقلًا استراتيجيًا، احتراما منها لاِلتزاماتها المناخية، وبرنامجها من حيث الانتقال الطاقوي ، ونحن على قناعة بأن بلادنا تمتلك مؤهلات وقدرات كبيرة تسمح لها أن تكون فاعلا إقليميا رئيسيا في هذا المجال ، ولا سيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وشبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز
وتجدر الإشارة ان المرحلة المقبلة، ترتكز على تطوير هذه الشعبة من خلال انجاز عدة مشاريع التي هي الآن قيد الدراسة، حيث ستسمح لنا في التحكم في جميع سلاسل القيمة لتطوير وإنتاج وتسويق الهيدروجين، ونذكر منها مشروع الممر الجنوبي للهيدروجينSoutH2Corridor ، حيث تم مؤخرا التوقيع على إعلان الجزائر الوزاري الخاص بهذا المشروع مع شركائنا (تونس، إيطاليا، النمسا و المانيا) والذي يبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع كأداة للاندماج الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الطاقات الخضراء
السيدات والسادة،
ان التجسيد الفعلي لهذه الطموحات يستدعي استثمارات معتبرة وتوفير آليات تمويل ملائمة ، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية توفير موارد مالية إضافية، وتسهيل الوصول إلى التمويلات الميسرة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ; وتعزيز التعاون الدولي، بما يسمح بتحسين الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع المرتقبة وتسريع وتيرة إنجازها.
السيدات والسادة،
إن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء المعنيين ، بهدف الاستفادة من الخبرات المتاحة، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتحسين شروط الولوج إلى الموارد المالية المخصصة لمواجهة التحديات المناخية
وفي الأخير، نأمل أن تشكل أشغال هذه الورشة فرصة عملية لتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين، وتحديد آليات تمويل ملائمة، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة، بما يساهم في دعم جهود الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي ومواجهة التحديات المناخية.
أشكركم عل حسن الاصغاء والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.