حضر السيد  عبد المجيد عطار وزير الطاقة إلى جلسة الاستماع الخاصة بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم 19/12/2020.
حيث استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى السيد وزير الطاقة في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018.
و ذلك بحضور الأستاذة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، جلسة إستماع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد أحمد زغدار رئيس اللجنة، في إطار دراسة مشروع القانون الذي يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018

بداية قدم السيد الوزير لمحة وجيزة عن اهم ما ميز قطاع الطاقة لسنة 2020، ثم انتقل بعدها الى استعراض أهم انجازات القطاع لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017، والمتعلقة اساسا بايرادات الدولة والمشاريع التي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطن على غرار الربط بالكهرباء والغاز.

وقال كما تعلمون، وفي ظل الظروف الحالية كوفيد 19 وتراجع الطلب العالمي، قامت الجزائر بمجهودات جبارة من اجل تخفيض الإنتاج واعادة توازن السوق البترولية مستغلة بذلك ترأسها للاربعة (4) منظمات دولية وهي أوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ومنظمة الدول الإفريقية المصدرة للبترول ومنظمة الدول المصدرة للغاز، مما سمح لها بتقارب الرؤى بين مختلف دول الأعضاء من اجل تحقيق الاجماع.

كما نوه بالجهود المبذولة من طرف الدول المنطوية تحت مجموعة "أوبك+"، من أجل احترام الالتزامات بخفض الإنتاج والتي مكنت من إعادة التوازن نسبيا إلى أسوق النفط، وتعافي الأسعار تدريجيا، لتتعدى حاليا 50 دولار للبرميل بعدما تهاوت الى حدود 19 دولار للبرميل شهر افريل الماضي.

وفيما يخص الانجازات المرتقبة لسنة 2020، تشير النتائج الى تراجع في جميع المؤشرات تقريبًا، بسبب تداعيات انتشار وباء "فيروس كورونا" الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد.

اذ من المنتظر ان يسجل الإنتاج من المحروقات نهاية 2020 انخفاضا بنسبة 8% مقارنة بسنة 2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط. نفس الشئ بالنسبة لصادرات المحروقات والتي ستكون في حدود 82 مليون طن مكافئ نفط. تصل قيمة هذه الصادرات بما فيها المواد البتروكيماويية 22 مليار دولار أي تراجعا بنسبة 33 % مقارنة بمداخيل سنة 2019 والتي قدرت بحوالي 33 مليار دولار.

كما قال انه يتوقع ان تبلغ المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية مع نهاية 2020 حوالي 1850 مليار دج، مسجلة بذلك تراجعا ب 32% بالنسبة للسنة الماضية، الا انها تمثل 132% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1395 مليار دج).

اما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية، نتوقع كذلك تراجعا ليصل الى حدود 60 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بانخفاض الطلب عل المواد البترولية والغاز، تزامنا مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.

ونظرا لانخفاض الطلب على المواد البترولية وفي ظل محدودية سعة التخزين، قرر قطاع الطاقة تقليص وارداته خاصة من البنزين والمازوت، اذ من المنتظر ان تصل كلفة وارداتنا من المواد البترولية مع نهاية سنة 2020 حوالي 700 مليون دولار، مقابل أكثر من مليار دولار السنة الماضية.

ومن اجل تقليص الواردات على المدى القصير، قامت سوناطراك بتنفيذ برنامج تحسين مردودية المصافي بهدف رفع الطاقة الانتاجية لمادة البنزين الى خفض فاتورة الاستيراد الخاصة بالوقود.

كما قام القطاع بسلسلة من الاجراءات بهدف عقلنة استهلاك الطاقة و المتمثلة في اقتراح في قانون المالية ل 2021 باجراء يتعلق بفرض ضريبة على استهلاك الوقود للسيارات الخارجة من الحدود ، كما يعمل القطاع في ربط بالغاز الطبيعي محطات الضخ لأنبوب الماء عين صالح-تمنراست و التي تشتغل حاليا بالمازوت.
اما فيما يخص البرامج الوطنية للربط بالكهرباء و توزيع الغاز (PNE-PNG) و بالنظر الى البرامج التي هي قيد الإنجاز على مستوى 48 ولاية، فمن المتوقع ربط ما يقارب 140.000 منزل بالكهرباء وحوالي 370.000 منزل بالغاز خلال الفترة .(2020-2024)

لتذكير، مكنت هذه البرامج الممولة من طرف الدولة، من ربط ما يقارب 2.3 مليون منزل بالغاز وما يقرب 400000 منزل بالكهرباء بغلاف مالي يبلغ حوالي ستمائة (600) مليار دينار ليصل عدد الزبائن الإجمالي ال قرابة 10.2 ملاييين زبون بالنسبة للكهرباء و 6.2 ملايين بالنسبة للغاز ما يمثل نسبة اصال بالكهرباء 98 % و بالغاز62. %
كما قام القطاع في اطار المشاريع الخاصة بمناطق الظل و ربط المستثمرات الفلاحية ، وكذا المستثمرين بما يأتي:

بالنسة لمناطق الظل ، تم ربط 527 مشروعًا بالكهرباء و 348 مشروعًا بالغاز.
فيما يتعلق بتوصيل الكهرباء الى المستثمرات الزراعية، من بين 3771 طلب ، تم ربط 1688 مستثمرة فلاحية بالكهرباء أي ما يمثل 45. %
اما بالنسبة لربط المستثمرين، من بين 1252 طلب للكهرباء ، تم توصيل 301 مشروع أي بنسبة 24 %، فيما يخص الغاز ، فمن بين 351 طلب ، تم توصيل 76 مشروع أي بنسبة 22. %
كما أشار أن تنفيذ هذه البرامج و المشاريع يبقى مرهون بالموارد المالية اللازمة لذلك من جهة و من جهة أخرى برفع التحديات المطروحة و التي تتمثل أساسا في (غياب الطرق الموصلة لمكان المشروع، غياب ممرات لخطوط الكهرباء وبطؤ الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية.

بالرجوع الى السنة المالية 2018 موضوع النقاش اليوم، وصل حجم الصادرات من المحروقات 101.4 مليون مكافىء نفط مقابل 108.8 سنة 2017، أي بنسبة انخفاض 7 %، وهذا راجع أساسا الى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال وكذا صادرات البترول الخام والمواد البترولية.

يرجع هذا الانخفاض بالنسبة لصادرات البترول الخام الى الامتثال لقرارات الأوبك بتخفيض الإنتاج، اما بانسبة للغاز الطبيعي فراجع لانخفاض الطلب من قبل الدول الأوربية.

رغم الانخفاض في الحجم الا أن مداخيل الصادرات من المحروقات وصلت الى 39 مليار دولار سنة 2018 مقابل 33.2 مليار سنة 2017، أي بزيادة قدرها 17.6 %، نتيجة ارتفاع معدل أسعار النفط الذي انتقل من 53.9 دولار للبرميل سنة 2017 الى 71.