أكد، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، ان الجزائر تهدف إلى تطوير قطاع المناجم للإسراع في عملية تنويع اقتصادها، المعتمد أساسا على صناعة النفط والغاز.
وأوضح الوزير، خلال تدخله في القمة الدولية لوزراء المناجم لعام 2021، التي تعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، و المنظمة من طرف جمعية المنقبين والمتعاملين الكندية( PDAC)، انه تم إطلاق خطة عمل (2020-2024) لتمكين القطاع الذي ماتزال مساهمته متواضعة رغم امكانياته الكبيرة في المساهمة أكثر في نموالاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وخاصة في المناطق المحرومة والنائية، مع مراعاة جوانب حماية البيئة.
وتتضمن خطة العمل في تهيئة جميع الظروف لضمان جاذبية أكبر للقطاع وتشجيع الاستثمار من خلال:

- مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم أنشطة التعدين.

- تزويد المستثمرين بمعلومات دقيقة عن الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن لتحفيز الاستكشاف المنجمي

- تكثيف جهود البحث المنجمي من خلال المشاركة النشطة للمستثمرين الخواص وطنيين و أجانب.

- ترقية المؤسسات المنجمية الصغيرة والمتوسطة والحرفية.

- تطوير مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى تثمين الموارد المنجمية المحلية الهامة ، مثل مشاريع الفوسفات وتثمين منجم الحديد بغار جبيلات لضمان تموين وتطوير صناعة الحديد و الصلب الوطنية.

- تطوير الشراكة لجذب رؤوس الاموال الضرورية والحصول على التكنولوجيات وتقنيات البحث واستغلال و تحويل المواد المعدنية .

- تطوير الموارد البشرية بتلبية الاحتياجات الملحة خاصة في مجالات التكوين والتخصص.

واشار الوزير، أن COVID-19 العالمي قد أثر على تحقيق هذه الأهداف من أجل تنمية صناعة التعدين في الجزائر والتي عرفت تباطا في تنفيذ الإجراءات المقررة في 2020، ولكن برغم هذا الظرف الصعب نجحت الجزائر في تطوير القدرة على التكيف في وقت مبكر مع الصعوبات الناجمة عن الوباء، وذلك بفضل التدابير القاسية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة (إغلاق الحدود، واحتواء أول تفشي للوباء بالكامل، والحد من 50% من القوة العاملة ...).
واضاف الوزير ان النشاط المنجمي قد استمر في الجزائر بانتظام بفضل جهود شركات التعدين ودعم الحكومة من خلال تنفيذ عدة تدابير لدعم هذا النشاط، ولا سيما المعونة المالية والضريبية.

وفي الاخير عبر الوزير عن أمله في أن يكون عام 2021 فرصة متجددة لانتعاش قطاع التعدين العالمي وصناعة التعدين الجزائرية على وجه الخصوص، التي تعتمد على تطوير التبادلات مع الشركاء الأجانب في قطاع المناجم.